ما دام ج » أنتج القياس « بعض د ب دائما » ؛ وإن قرنته بالجزء السلبي من الأصل أعني المطلقة التي هي عبارة عن اللادوام كذا : « بعض د ج دائما » و « لا شيء من ج ب بالفعل » فينتج أنّ ذلك البعض من د الذي كان ب دائما ليس ب بالفعل ، فيلزم اجتماع النقيضين وذلك محال ؛ فهذا حكم الكليتين . فإن كانتا جزئيتين ، فكذلك يكون العكس مقيدا باللادوام ؛ لأنّه إذا صدق « بعض ج ب ما دام ج لا دائما » وجب أن يصدق « بعض ب ج في بعض أوقات كونه ب لا دائما » ، فليفرض ذلك البعض من ب الذي هو ج معينا ، وليكن د ، فيصدق إنّ « د ج في بعض أوقات كونه ب » لما مرّ و « د ليس ج بالفعل » الذي هو عبارة عن لا دوام ؛ فلو لم تصدق هذه المطلقة صدق نقيضها وهو « كون د ج دائما » و « د ب دائما « 1 » » ، لكون البائية دائمة بدوام الجيمية ؛ وإذا صدق « د ج في بعض أوقات كونه ب » و « ليس ب ج بالفعل » صدق العكس وهو : « بعض ب ج في بعض أوقات كونه ب لا دائما » وهو المطلوب . وكذلك الحكم في المشروطة الخاصّة . وأمّا الممكنتان ، فسواء كانتا كلية أو جزئية ، تنعكسان إلى الممكنة العامّة ؛ لأنّه إذا صدق « كل ج ب أو بعضه بأحد الإمكانين » صدق « بعض ب ج بالإمكان » ، وإلّا لصدق نقيضه وهو « لا شيء من ب ج بالضرورة » ، فينعكس إلى « لا شيء من ج ب بالضرورة » ، وكان « كل ج ب أو بعضه بالإمكان » فهو ضده ، إن كان الأصل كليا ، ونقيضه إن كان جزئيا ؛ هذا خلف . فهذه عكوس جميع القضايا السوالب والموجبات الكلية والجزئية ، إذا كان الموضوع مأخوذا بحسب الخارج ؛ وأمّا إذا كان الموضوع مأخوذا بحسب الحقيقة : [ عكس السوالب السبع التي لا تنعكس كلية ] فالسوالب السبع التي لا تنعكس وهي الوقتيتان والوجوديتان و

--> ( 1 ) . ت : - ود ب دائما .